التعويض الاتفاقي ما بين سلطان الارادة وسلطة القاضي " دراسة تحليلية مقارنة "

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى عرض النظام القانوني للتعويض الإتفاقي، مع إستعراض كيفية تنظيم المشرع الليبي والمصري والفرنسي - بشكل أساسي - للتعويض الإتفاقي إستناداً للحرية التعاقدية مع الإشارة لبعض الأنظمة العربية كلما تطلبت المقارنة ذلك، ومدى إعتبار رقابة القاضي عليه خرق لمبدأ سلطان الإرادة أو تدعيما له، وهل يوفر التنظيم القانوني للتعويض الاتفاقي الحماية اللازمة الحرية المتعاقدين، وإلى أي مدى يكفل استقرار المعاملات ويضمن الثقة بين المتعاقدين، حيث يعتبر التعويض الاتفاقى أحد الطرق المهمة لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض نظراً لأهميته في الحياة العملية، و لكونه كثير الاستخدام في العقود التي يلتزم أحد طرفيها بالقيام بعمل في أجل محدد، وهو ما سنتعرض له في هذا البحث من خلال ماهية هذا التعويض وصوره، وتمييزه عما يختلط به من أنظمة قانونية، ومدى سلطة القاضي في تعديل قيمته إما بالتخفيض أو بالزيادة.