القرائن القضائية في أحكام القضاء الإداري الليبي

Abstract

القرينة القضائية قاعدة قضائية في أصلها نشأت في أحكام القضاء الإداري الضرورات عملية؛ وبالتالي تستقي أهميتها من تلك القاعدة التي ترتبط إلى حد كبير بالمبادئ العامة للقانون بالنظر الخصوصية مبدأ الأثبات في دعوى الإلغاء التي تتميز بطبيعتها القانونية تبعا لموضوعها وإجراءاتها التي تسعى على نحو مستمر إلى ضمان التوازن بين الصالح العام وحقوق الأفراد. ولأن الأساس القانوني لدعوى الإلغاء يدور في إطار العلاقة غير المتكافئة بين أطراف النزاع ؛ لذلك تتبين أهمية دراسة هذا الموضوع في العبء الذي يثقل كاهل القاضي الإداري مع تزايد التطورات التي تطرأ على الوقائع من خلال تطورات العمل الإداري وأساليبه وآلياته. أما الإشكالية التي تنهض بها دراسة هذا الموضوع تتمثل في السؤال الآتي؛ ما المبدأ الذي تعتمده دوائر القضاء الإداري الليبي في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لإنشاء الحقيقة ولاعتماد الشواهد والأدلة التي تضبط وقائع النزاع المطروح أمامها.