انتشار ظاهرة الفساد بمكاتب محرري العقود

Abstract

تتعدد أسباب الفساد بمكاتب محرري العقود، فقد تكون أسباباً تشريعية، متمثلة في عدم دقة نصوص القانون، وذلك من عدة نواح مثل: شروط التعيين والتدريب، وعدم تحديد أعداد مزاولي مهنة محرري العقود، وعدم فاعلية جهة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محرري العقود. وقد تكون أسباباً واقعية، أسهم القانون فيها، ولكن الواقع كان له دور فعال في انتشار الفساد بمكاتب محرري العقود، والتي من أهمها: عدم عدالة أتعاب محرري العقود، وتجاوز اختصاصات محرري العقود، وممارسة مهنة محرري العقود من أشخاص آخرين. هذه الأسباب ترتبت عليها آثار على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالحقوق الشخصية للأفراد، ومنها ما يتعلق بالعمل بالمحاكم، وأخيراً ما يتعلق بالأمن المدني للدولة بالكامل. ولكن الأهم هو كيفية الوقاية من أسباب وآثار الفساد داخل مكاتب محرري العقود، يرى الباحث أن هذه الوقاية يمكن أن تكون وقاية تشريعية، أو وقاية إدارية، أو وقاية تنفيذية، وذلك كله من أجل الخروج من الفساد المتفشي داخل مكاتب محرري العقود.