رقابة الملاءمة في قضاء الدائرة الدستورية

Abstract

تتمايز السلطة الممنوحة للمشرع بالتشريع بين سلطة مقيدة وسلطة تقديرية، ومن غير المنطقي أن يمارس القاضي الدستوري رقابة من طبيعة واحدة على هاتين السلطتين المختلفتين، فإذا جاز للقاضي الدستوري أن يمارس رقابة المشروعية على السلطة المقيدة فلابد من فتح باب رقابة الملاءمة على السلطة التقديرية. وتأسيساً على أن السلطة بطبيعتها تنحو نحو الانحراف، ولا توجد سلطة بمناى عن رقابة القضاء، وأن القاضي الدستوري هو الأمين على احترام تطبيق نصوص الدستور، وله وحده القول الفصل في تفسير نصوصه وتحديد مضامينها؛ بسطت محكمتنا العليا في الطعن الدستوري رقم 5/ 70 ق. رقابتها على مدى ملاءمة اصدار التشريع الطعين في الظروف الراهنة، وإنتهت إلى أن المرحلة الانتقالية لا تتطلبه، ولا ظروف البلاد تمليه، ولا تسيير حياة الإفراد والمؤسسات في حاجة إليه، ولذلك فهو لا يحقق مصلحة حالة ولا محتملة في هذه الحقبة الزمنية. الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية على دستورية القوانين، القضاء الدستوري، رقابة الملاءمة الدستورية.