موقف الشريعة الإسلامية من تحريك قضايا الرأي العام تحت تأثير الرأي العام الافتراضي (السوشيال ميديا)

Abstract

تناولت هذه الدراسة مسألة مدى مشروعية تحريك القضايا تحت تأثير الرأي العام الافتراضي (السوشيال ميديا) في ضوء الشريعة الإسلامية، باعتبارها واحدة من أبرز القضايا المعاصرة التي فرضها التطور الرقمي في المجتمعات الإسلامية. هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الرأي العام في الشريعة الإسلامية، واستكشاف طبيعة الرأي العام الافتراضي الذي تشكله "وسائل التواصل" الاجتماعي، وتحليل تأثيره على القضايا الدينية والاجتماعية والقضائية، مع التركيز على وضع الضوابط الشرعية التي تضبط هذا التأثير. اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، حيث استقرأ النصوص الشرعية والفقهية ذات الصلة بمفهوم الرأي العام، وحللها في سياق المستجدات الرقمية، وقارن بين المواقف الفقهية التقليدية والواقع المعاصر، بهدف صياغة رؤية فقهية متوازنة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، من أبرزها أن الرأي العام الافتراضي أصبح قوة مؤثرة في المجتمعات الإسلامية، ولا يمكن تجاهل دوره في تحريك القضايا، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى معيار لتوجيه الأحكام الشرعية أو القرارات القضائية. وأن هناك حاجة إلى ضبط تأثير الرأي العام الرقمي وفق مبادئ شرعية واضحة، تقوم على العدالة والحياد القضائي واحترام الأدلة، بعيدًا عن الانفعالات اللحظية التي قد تؤدي إلى الفوضى أو المساس بثوابت الشريعة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تأثير الرأي العام الرقمي، وتعزيز التوعية الشرعية لدى مستخدمي السوشيال ميديا، ووضع سياسات واضحة تحد من حملات التحريض الرقمي، ودعم المؤسسات القضائية والشرعية بآليات فعالة للتعامل مع الضغوط الرقمية.