معوقات تطبيق صيغة الاستصناع الموازي دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية منطقة طرابلس

Abstract

هدفت هذه الورقة البحثية إلى معرفة وتحليل العوامل والمعوقات التي تحول دون استخدام الاستصناع والاستصناع الموازي في مصرف الجمهورية وفروعه في طرابلس. اعتمدت الدراسة على تحليل خمسة عوامل تمثل صعوبة استخدام صيغة الاستصناع الموازية، وهذه المعوقات هي كما يلي: المعوقات القانونية، المعوقات الإدارية، المعوقات الائتمانية والاستثمارية، المعوقات الفنية، ومعوقات التنفيذ. وتم استخدام أسلوب الاستبيان لجمع البيانات، حيث تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من 37 فقرة. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS). تم اختبار البيانات بمقياس متوسط ​​واختبار T لعينة واحدة مستقلة بمستوى دلالة 5%. وخلصت الدراسة إلى أن جميع العوامل المدروسة تشكل معوقات أمام مصرف الجمهورية في تقديم الاستصناع الموازي. ووفقاً لإجابات عينة الدراسة تبين أن عامل المعوقات التنفيذية كان العامل الأكثر تأثيراً، يليه عامل المعوقات الإدارية، يليه المعوقات الائتمانية والاستثمارية، وأيضاً المعوقات الفنية والنقدية، وجاءت المعوقات القانونية في المرتبة الأخيرة.