ﺤﻛم ﺘﻘﻠد اﻟﻤرأة وظﯿﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ظل اﻟﻤﺴﺘﺠدات اﻟﻤﻌﺎﺼرة.
التاريخ
2018-03واصفات البيانات
عرض سجل المادة الكاملالخلاصة
أﻫﻤﯿــــﺔ ﻫــــذا اﻟﺒﺤــــث ﺘﻨﺒــــﻊ ﻤــــن ﻛوﻨــــﻪ ﯿﻌــــﺎﻟﺞ ﻗﻀــــﯿّﺔ ﻤﻬﻤــــﺔ ﻤــــن ﻗﻀــــﺎﯿﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻗﻀﯿﺔ ﻛﺜر اﻟﺤدﯿث ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻵوﻨـﺔ اﻷﺨﯿـرة ﻋﺒـر اﻟﺼـﺤف واﻟﻤﺠـﻼت اﻟﻤﻛﺘوﺒـﺔ واﻟﻔﻀﺎﺌﯿﺎت اﻟﻤرﺌﯿﺔ، وﺜﺎر ﺤوﻟﻬﺎ ﺠدل ﻗﻀﺎﺌﻲ ودﯿﻨﻲ واﺴﻊ رﺤب، وأدﻟـﻰ ﻛـل ﻓﻘﯿـﻪ وﻗـﺈﻨوﻨﻲ وﻛﺎﺘــب ﻓﯿﻬــﺎ ﺒــدﻟوﻩ وﻫــﻲ ﻗﻀــﯿﺔ "ﺘﻘﻠﯿــد اﻟﻤــرأة وﻻﯿــﺔ اﻟﻘﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻤﺤــﺎﻛم اﻟﺸــرﻋﯿﺔ واﻟﻤدﻨﯿــﺔ" وﻫــﻲ ﻤـــن اﻷﻤـــور اﻟﺘـــﻲ اﺨﺘﻠـــف اﻟﻔﻘﻬـــﺎء ﻓــﻲ ﺤﻛﻤﻬـــﺎ ﻗـــدﯿﻤﺎً وﺤـــدﯿﺜﺎً، ﻓﻘـــدﯿﻤﺎً ﻛﺈﻨـــت اﻟظـــروف واﻷﺤــوال ﻟﻬــﺎ أﺤﻛﺎﻤﻬــﺎ اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴــب ﻤﻌﻬــﺎ، واﻟﯿــوم ﻤــﻊ ﻤــرور اﻟــزﻤن ﺘﻐﯿــرت ﻫــذﻩ اﻟظــروف، وأﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻤﺠﺎل ﻹﺸراك اﻟﻤرأة ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻت اﻟﻌﻤـل اﻟﻤﺘﻌـددة، وﻤﻨﻬـﺎ اﻟﻘﻀـﺎء، ﻟـذﻟك أﺘـﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻟﺒﯿﺈن ﺤﻛم اﻟﺸرع ﻓﻲ ﺘوﻟﻲ اﻟﻤرأة اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻤﺴﺘﺠدات اﻟﻤﻌﺎﺼرة.