محددات اختيار المجال العلمي لدى طلاب الجامعات وآثارها على سوق العمل في المجتمع الليبي

Abstract

يرتبط التعليم عموماً بالتنمية ارتباطاً وثيقاً لاهتمامه بتنمية الإنسان وسيلة وهدف التنمية، حيث تسعى كافة الدول التي تنشد التقدم الاهتمام بهذا القطاع، وخاصة التعليم الجامعي الذي يُعد المحصلة النهائية للسلم التعليمي، فهو الذي يقوم بإعداد الكفاءات ويوسع الخبرات، وفق المجالات والتخصصات العلمية المختلفة. والمجتمع العربي اليوم في مسيس الحاجة إلى تعليم معاصر يواكب التطور الهائل الحاصل في عالم اليوم، خاصة وأن التجارب العالمية في هذا العصر أثبتت أن الدول التي ركزت على التعليم حققت معدلات عالية في الإنجاز والتنمية، ولعل المثال الياباني دليل واضح حيث أن اليابان دولة قليلة الموارد، بل دولة متخلفة معتمدة على الزراعة التقليدية، ففي فترة وجيزة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة نتيجة لاهتمامها بالتعليم والإنفاق عليه. والتعليم في البلدان العربية يعاني من مشكلات متعددة خاصة التعليم الجامعي، حيث يشير تقرير لجنة استراتيجية التربية والتعليم في الوطن العربي عام 1985م في فقرة حول التعليم العالي بأن هذا النوع من التعليم لم يرتبط أساساً بحاجات المجتمع التنموية، بل كان محدداً بتخريج الأعداد الملائمة لاحتياجات القطاع وبشكل خاص في الوظائف الرسمية بالدولة، كما ارتبط بالشهادات والمؤهلات على حساب الأعداد الحقيقي لمواجهة الحاجات الفعلية لتنمية المجتمع اقتصادياًّ وثقافياًّ وسياسياًّ( ). والمجتمع الليبي محور هذه الدراسة. يعاني التعليم الجامعي فيه من مشكلات متعددة خاصة مخرجاته التي أصابها التضخم في بعض مجالاتها، وحاجة سوق العمل إلى مجالات أخرى ذات كفاية علمية وفنية عالية، نتيجة لمحددات اختيار المجال العلمي لدى طلاب الجامعات التي تتداخل فيه محددات مختلفة. ففي هذه الدراسة حاول الباحث أن يناقش ويحلل هذه الإشكالية، حيث ناقش مشكلات التعليم الجامعي الليبي، وما يعانيه المجتمع عموماً عن مشكلات انعكست على الجامعات، وعلى مخرجاتها غير المتوازنة وغير المتوافقة مع سوق العمل، مما أثَّر على التنمية في المجتمع الليبي.