بعـض الإشكاليــات المتعلقــة بالإجــازة الخاصــة للموظــف العــام في ضوء أحكام القانون رقم 12/2010م بشأن علاقات العمل الليبي ولائحته التنفيذية

Abstract

الحمد لله الذي ختم الشرائع بشريعة الإسلام، ثم الحمد لله ثانية أنْ أودع في هذه الشريعة سرَّ التجدد وخاصية المرونة؛ ممّا جعلها صالحة لكل وقت وأوان، غنية بأحكامها وآدابها، معصومة عن النقص والخطأ، أحكامها في صالح العباد فهي رحمة كلها وعدل كلها. وبعـد. فإن الموظف العام هو المسؤول عن إقامة العدالة والحفاظ على النظام العام واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، فالموظفون العامون ضرورة حتمية في حياة كل الدول بالرغم من التباين في الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد قيل: "بأن الدولة لا تعني إلا الموظف العام، فهي لا تساوي إلا ما يساويه موظفوها، فبقدر ما هم صُنّاع إنجازاتها بقدر ما هم من عوامل تخلفها؛ ذلك أنها لا تعلو مكانة إلا بقدر كفاءتهم في تحقيق أهدافها ولا تهبط منزلة إلا بقدر ما يُصيبهم من الوهن في تنفيذ سياستها". وبما أن تقدم أي دولة وازدهارها يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح وكفاءة موظفيها، لذا يتعين على الدولة إيفاء الموظف العام كافة حقوقه المادية والمعنوية، وخاصة حقوقه المعنوية والتي تتمثل في الإجازات بمختلف أنواعها، وحيث إن هذه الحقوق تستند على أصل مفاده أنه: "لا تكليف إلا بمقدور"، وذلك أن مواصلة الموظف لعمله دون انقطاع وبدون فترات يستريح فيها من عناء العمل تقعده عن المواصلة، وتصل به إلى حد تكليفه بما لا يستطيعه، فالنفس في طبيعتها لها طاقة والقلوب تملُّ، لذا يلزم الأمر الترويح عنها حتى تستعيد من جديد نشاطها ولا تفتر مستقبلاً عزيمتها، وفي هذا يقول رسولنا "محمد" -صلى الله عليه وسلم-: "إن لنفسك عليك حقاً، ولبدنك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، فأعطِ كل ذي حق حقه"، وكما قيل: "والعادل من يحترم حقوق غيره".