قاعدة: (التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ) دراسة فقهية تطبيقية

Abstract

إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وناظمة للناس أمور دينهم ودنياهم وما يستجد من قضايا في حياتهم، وما يطرأ عليها من الحوادث والنوازل؛ لذا جعلها الله- تبارك وتعالى- خاتمة الشرائع ومنتهى الرسائل، وبحثنا هذا يصب في نفس الموضوع حيث يقدم حلاً لمشكلة الاغتباط بالولايات والسلطات والإدارات التي ظن من ركبها أنه بها قد ملك الرقاب، وفتح له الباب، فأمر بهواه ونهى بمشتهاه، وتخوض في مال الله بغير حق، وكذلك مشكلة غياب مراعاة المصلحة في كثير من التصرفات الصادرة عن الحكام المسؤولين والإداريين في مختلف مؤسسات البلاد، والهدف من هذا البحث رسم حدود الإدارات العامة والخاصة في الإسلام؛ حيث إنها لا تتعلق بمقام الإمامة العظمى فحسب؛ بل هي مطردة وعامة تسري على الأمراء والرؤساء فمن دونهم؛ من وزير، أو محافظ، أو رئيس جامعة، أو عميد كلية، أو مدير ،مدرسة، حتى تصل إلى رب الأسرة، وولي اليتيم، ووصيه، وناظر الوقف، وهكذا في كل راعٍ، واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي، وتوصلت فيه إلى أن هذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم- الشرعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية- على الرعية ، فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة هو غير جائز، وأوصيت فيه كتبة الدساتير وفقهائها في البلاد الإسلامية بتضمين الدساتير لهذه القاعدة؛ لتكون أحد بنود الاتفاق بين الراعي والرعية.