المرأة ومساهمتها في القوي العاملة في المجتمع الليبي

Abstract

المقدمة: إن امتلاك المرأة العاملة للمؤهلات العلمية والكفاءة العالية، ودخولها لكثير من مجالات العمل ورغم ذلك مازالت تواجه العديد من المعيقات في عملها. وتظهر مشكلة هذه الدراسة في الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، حيث يظهر أثر عمل المرأة العاملة المتزوجة في غيابها لفترة طويلة عن المنزل مما ينعكس على الأبناء ورعايتهم، وأحيانا يؤثر في ضعف مستواهم التعليمي وسلوكياتهم، وضعف الاهتمام بالزوج وواجباته، كما ينعكس ذلك سلباً على غياب المرأة العاملة عن عملها بسبب ظروف الأسرة، الأمر الذي قد ينشأ عنه بعض الأثار السلبية في محيط العمل. وتميز المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة بانتشار التعليم بين النساء وتعدد فرص العمل، وبكثرة مطالب الحياة التي تحتاج إلى دخول المرأة لمختلف الميادين وقد تغير واقع المرأة في المجتمع الليبي تغيراً كبيراً بما في ذلك مسألة عملها ومشاركتها في الحياة العامة، حيث أن المجتمع الليبي لم يعد ينظر إلى عمل المرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي نظرة سلبية كما كانت الأمور في الماضي، بل بدأت المرأة الليبية تدريجياً تأخذ مكانها في كل مستويات ونشاطات القوى العاملة، ما يعني أن عمل المرأة لم يعد مسألة اختيار وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تحتاج إلى جهد مشترك بين المرأة والرجل لكي تتم مواجهتها. وكشف تقرير صادر عن جامعة الدول العربية تحت عنوان "النساء العاملات في ليبيا أكثر من الرجال" تعد "ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي يوجد فيها رجال عاطلون عن العمل أكثر من النساء، حيث بلغت نسبة البطالة بين النساء في ليبيا (18%) بينما ارتفعت هذه النسبة إلى (21%) بين الرجال، وأظهر التقرير الذي استند على أرقام وبحوث جمعت سنة(2010) أن هناك فجوة ضخمة بين مستوى البطالة بين الجنسين في ليبيا (1) وقد أظهر تقرير أعدته اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية أن معدلات نمو النساء في ليبيا أعلى من معدلات نمو الرجال، وأشار التقرير الذي صدر سنة (2006) إلى أن معدلات نمو المرأة في القوى العاملة أعلى من معدلات نمو نظيرها الرجل؛ وأوضح التقرير أن تشغيل المرأة يتركز في مهن محددة كالتعليم والصحة والإدارة العامة للدولة، بنسبة تصل إلى (88.3% سنة 2006) لافتاً إلى نسبة من يعلن في المهن العلمية والفنية لا يتعدى (5.4%) في نفس العام.(1)

وتسعى الدراسة الحالية للتعرف على مدى مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة، ومعدلات مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وكذلك تسعى إلى توضيح دخول المرأة إلى سوق العمل وفق القطاعات المختلفة، ومعدلات دخولها وفقا للتعدادات السكانية المتوافرة.