فإنّ الفقه الإسلامي في جُملته قائمٌ على أساس اعتبار مصالح الناس وتصحيح أفعالهم على مُقتضى الشرع ‏ما أمكن ، فكلُّ ما فيه مصلحة فهو مطلوب وما فيه مضرّة أو مفسدة فمنهيٌ عنهُ وتضافرت الأدلّة على ‏منعه ، وهذا أصلٌ مقرّرٌ ...